از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند.
اسمیت سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می‌کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است).

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌کنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یک‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و ... افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناکافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.

ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید می‌ورزید, ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک‌ها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یک که درآغاز زیر کشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییکه بهره‌وری زمین‌های درجه 2, 3 و 4 کمتر از زمین‌های درجه 1 است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق می‌یابد.

ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد.

از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

مارکس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریکاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.
در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار کار کند, بوجود آمد. از دیدگاه مارکس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می‌کند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس, تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است, با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.
نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا کاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود, نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر کارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک‌ها, رکودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نکرد, بلکه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاکید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می‌دانست.

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند. اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

• افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)
• ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

مجموعه تورهاى زمين گردشگرى

گزارش دنياي‌اقتصاد
از مجمع عمومي
بعد از اينكه مجمع عمومي عادي سالانه در تاريخ 5/3/89 به حداكثر نرسيد، در نوبت دوم، دارندگان بيش از 39 درصد سهام شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام) ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 17/3/89 در محل سالن هلال‌احمر شهرستان‌ زنجان مجمع عمومي عادي سالانه شركت را براي رسيدگي به صورت‌هاي مالي و عملكرد شركت در سال مالي منتهي به 30/12/1388 تشكيل دادند.




همين گزارش حاكي است، آقايان دكتر نتاج به عنوان رييس و عباس آرگون به نمايندگي از شركت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان و مهندس مجتبي حقاني به نمايندگي از شركت سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران به عنوان ناظرين و آقاي مهندس فيض‌بخش به عنوان منشي، هيات‌رييسه مجمع عمومي با حضور نماينده بورس اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانوني شركت را تشكيل دادند.
مجمع عمومي پس از استماع گزارش هيات‌مديره كه توسط مهندس فروزنده، مديرعامل شركت قرائت شد و اظهارنظر بازرس قانوني، به شرح زير اتخاذ تصميم نمود.
1 - صورت‌هاي مالي به شرح پيشنهادي هيات‌‌مديره تصويب گرديد.
2 - براي هر سهم مبلغ 25 ريال سود تخصيص يافت.
3 - موسسه حسابرسي خبره به عنوان بازرس قانوني و روزنامه دنياي‌اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار شركت در سال مالي جاري انتخاب شدند.
اين گزارش مي‌افزايد: EPS شركت براي سال مالي جاري مبلغ 168 ريال اعلام شد.
توضيحات: اين مجمع كه در شهرستان زنجان برگزار گرديد، سهامداران بعد از استماع گزارش شفاف مديرعامل با راي خود نسبت به عملكرد مالي مثبت گروه اظهار رضايت نمودند و بعد از شنيدن گزارش هيات‌مديره و عملكرد مالي گروه بر توانمندي‌هاي تيم مديريت فعلي گروه شركت توسعه معادن روي مهر تاييد زدند.
پاسخگويي دكتر نتاج به سهامداران
در اين مجمع همچنين جناب آقاي دكتر نتاج به عنوان رييس هيات‌مديره و رييس مجمع در مقام پاسخگويي به سهامداران به صورت كاملا مسلط بر صورت‌هاي مالي و عملكرد هيات مديره قرار گرفت و ضمن هدايت مجمع فرصت سوال و جواب بين سهامداران را فراهم نمود تا عملكرد هيات مديره مورد بررسي و نقد قرار گيرد. تسلط دكتر نتاج بر اداره مجمع و پاسخگويي مناسب به سوالات سهامداران اين مجمع با موفقيت و شفافيت كامل برگزار شد.
ضمنا از كليه مقامات و مسوولان و همكاران آنان در استان زنجان كه ما را در برگزاري هرچه باشكوه‌تر مجمع ياري نمودند، كمال تشكر و امتنان را داريم.
پيام مديرعامل
از آنجايي كه اين گزارش به عنوان عملكرد هيات مديره و مديرعامل جهت تقديم به محضر سهامداران محترم تهيه و تنظيم شده است، در ابتدا از اعتماد و حمايت بي‌دريغ و الطاف 134 هزار سهامدار حقيقي و حقوقي اين بنگاه بزرگ اقتصادي در اقصي‌نقاط ايران اسلامي صميمانه تقدير و تشكر نموده و اميدوارم در سالي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان سال همت مضاعف و كار مضاعف نامگذاري فرموده‌اند، در پرتو تلاش شبانه‌روزي، اهتمام و جديت مديران، مهندسان و كارگران سختكوش گروه شركت‌هاي توسعه معادن روي ايران كه امروز بزرگ‌ترين توليدكننده شمش و كنسانتره سرب و روي ايران و خاورميانه است، بتوانيم منافع يكايك سهامداران شريف و صبور شركت را كه در زير سايه اين بنگاه بزرگ اقتصادي گرد آمده‌اند و هدفي جز توسعه و تعالي كشور عزيزمان را در سر ندارند، تامين نماييم.
يكسال فعاليت بي‌وقفه مديران، مهندسان، كارگران و كاركنان سختكوش شركت‌هاي توسعه معادن روي ايران كه در زمينه‌هاي توليد شمش سرب و روي، كنسانتره، اكتشاف و بهره‌برداري معادن، تحقيق و توسعه، برنامه‌ريزي، پشتيباني و مالي، بازار سهام، سرمايه‌گذاري و بازرگاني تلاش مومنانه‌اي داشته‌اند در فراز و نشيب و چالش‌هاي فضاي اقتصادي صنعت سرب و روي گذشت و به‌رغم ركود اقتصادي حاكم بر بازارهاي بين‌المللي و كاهش تقاضا و قيمت جهاني (LME) و مشكلات داخلي ناشي از عدم تامين ماده معدني مناسب به دليل ريزش معدن انگوران و افزايش قيمت ساير مواد اوليه به ويژه اسيد سولفوريك به فضل الهي و با مديريت صحيح در شرايط فوق و بهره‌گيري مناسب از منابع و امكانات و توانمندي‌هاي گروه، چرخ‌هاي توليد اكثر كارخانجات به حركت درآمده و وضعيت زيان‌دهي سال 87 به سودآوري در سال 88 تبديل گرديد و حتي در تعدادي از كارخانجات گروه شاهد دستيابي به ركورد جديد در امر توليد بيش از ظرفيت اسمي و در صادرات شمش روي نيز به‌عنوان صادركننده برتر در سطح كشور انتخاب گرديدند كه اين موفقيت‌ها در كنار ساير پيروزي‌ها از قبيل قرار گرفتن شركت توسعه معادن روي ايران و شركت كالسيمين در بين 50 شركت برتر بورسي كشور و رشد 168 درصدي قيمت سهام شركت مادر و همچنين رشد ارزش سبد سهام شركت‌هاي بورسي گروه، نشانگر جايگاه رفيع اين گروه در صنعت و صنايع معدني كشور مي‌باشد.

ضمن اينكه مصوبه مورخ 8/9/88 هيات محترم وزيران در خصوص واگذاري بهره‌برداري از معدن انگوران به كنسرسيومي كه 75 درصد سهم آن متعلق به شركت توسعه معادن روي ايران مي‌باشد، آرزوي ديرينه سهامداران و مردم شريف استان زنجان را نويد داد كه اميدواريم هرچه زودتر با اجرايي شدن اين مصوبه گام بلندي براي رشد و شكوفايي و تحقق اهداف و آرمان‌هاي اين شركت بزرگ توليدي و صنعتي و مردم نهاد در عرصه اقتصادي برداشته شود و نگراني ما و همه فعالان و صنعتگران سرب و روي براي تامين ماده معدني مرتفع گردد. فرصت را مغتنم شمرده از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، وزير محترم صنايع و معادن و نمايندگان محترم مردم استان زنجان در مجلس شوراي اسلامي و استاندار محترم زنجان به خاطر پيگيري‌ها و حمايت‌ها و زحماتشان براي تصويبنامه مذكور صميمانه از طرف سهامداران قدرشناس شركت تقدير و تشكر مي‌نمايم. لازم مي‌دانم به اين نكته اشاره نمايم كه مديران شركت اعتقاد دارند راه‌هايي كه به آينده ختم مي‌شوند، يافتني نيستند، بلكه ساختني‌اند و با اين نگاه مصمم، اميدوارانه آرمان و رسالت سنگيني را در افق و چشم‌انداز آينده تبيين و ترسيم نموده و در استراتژي بلندمدت شركت با تاسي از سند چشم‌انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران مفروضاتي را در دستيابي به سهم مناسبي از بازار سرب و روي جهاني، سوق به سوي فن‌آوري‌هاي جديد، محور شدن در توسعه استان، جلب و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلي، جلوگيري از گسست توليد از طريق مالكيت معادن و ورود به حوزه‌هاي اكتشاف، استخراج و كامل كردن زنجيره تامين مواد و جهت‌گيري و گرايش شركت به سوي محصولات و خدمات با ارزش افزوده و كاهش فاصله توليد با مصرف‌كننده نهايي و تنوع‌سازي محصولات و خدمات را در برنامه راهبردي تصوير نموده و مي‌خواهند در قلمرو اقتصادي، صنعتي و اجتماعي متمايز و پيش‌رو و الهام‌بخش باشند و اين اعتقاد بر اراده همه دست‌اندركاران استوار شده و ماموريت اصلي و فلسفه وجودي و مانايي شركت محسوب مي‌گردد و در اين راستا سياست‌هاي اجرايي سال 89 بر محورهاي ذيل استوار شده است:
1 - بهره‌برداري از معدن سرب و روي انگوران در قالب كنسرسيوم؛
2 - توليد با ظرفيت كامل در كارخانجات گروه؛
3 - افزايش راندمان توليد و بهره‌وري با بهره‌گيري مناسب از سيستم‌ها و تكنولوژي جديد و نوآوري در فرآيندهاي اجرايي و توليدي؛
4 - كاهش هزينه‌ها با مديريت و رهبري بهاي تمام شده؛
5 - بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي گروه؛
6 - خروج از تك‌محصولي با ايجاد تنوع در محصولات و خدمات؛
7 - آموزش نيروي انساني با هدف توانمندسازي پرسنل شركت‌ها؛
8 - مديريت بهينه منابع مالي؛
9 - رعايت ضوابط و مقررات كامل سازمان بورس و اوراق بهادار و همكاري و تعامل مستمر با اين سازمان توسط شركت‌هاي بورسي گروه
10 - تامين منافع و تقويت ارتباطات و جلب رضايت‌مندي سهامداران به‌عنوان سرمايه اصلي شركت.
با توجه به پيش‌بيني‌هاي انجام شده توسط نهادهاي مالي و سازمان‌هاي بين‌المللي، سال 2010 ميلادي، اقتصاد جهاني از رشد و رونق بيشتري نسبت به سال 2009 برخوردار خواهد شد و با سپري شدن دوران ركود اقتصادي، شاهد افزايش توليد و رونق صنعت در كشورهاي مختلف به ويژه آسيا خواهيم بود و به همين دليل نيز مصرف و تقاضاي روي نيز افزايش خواهد يافت و براساس اين برآوردها سال 1389 براي صنعت سرب و روي سال خوبي خواهد بود، ولي در عين حال موضوعاتي از قبيل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه تاثير قابل توجهي را در بهاي تمام شده محصولات خواهد گذاشت، در كنار تاخير در تحويل معدن سرب و روي انگوران به كنسرسيوم و عدم تامين ماده معدني مورد نياز كارخانجات، موضوعاتي هستند كه موجب بروز نگراني و از چالش‌هاي سال جديد تلقي مي‌شوند. با همه اين موارد مديران شركت با استعانت از خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار (ع) و با همت مضاعف و كار مضاعف همه دست‌اندركاران گروه اعم از كاركنان، مهندسان و كارگران دلسوز و پرتوان، عزم خود را بر اين استوار نموده‌اند كه با برنامه‌ريزي دقيق و اهداف تعيين شده و كنترل و ارزيابي عالمانه شرايط، از فرصت‌ها به نحو مطلوب بهره‌ برده و از تهديدات نهراسند، بلكه با مديريت آگانه و با تكيه بر سرمايه‌هاي ارزشمند انساني شاغل در شركت‌هاي گروه به عهد خود براي ساختن فردايي بهتر و حركت در مسير رشد و تعالي گروه وفادار باشند به اميد آنكه رضايت حضرت حق و خشنودي سهامداران را جلب نموده و ايمان داريم كه ما مي‌توانيم با هم انديشي، وفاق و اعتمادي ديگر آسمان ايران عزيزمان را در افق توليد، ايجاد اشتغال و خودكفايي ستاره باران كنيم. در پايان از خدمات و تلاش‌هاي هيات مديره محترم شركت، سهامداران، مديران، مهندسان، كارگران و كاركنان شايسته گروه براي موفقيت، توفيق و تعالي اين مجموعه بزرگ صنعتي و توليدي تقدير و تشكر نموده‌ و آرزومندم شعار سال 89 گروه كه «پيشگام در توسعه توليد، فروش و بازار سهام» تعيين شده با تكيه بر مديريت دانايي و دانش محور، توسعه بازار و مشتري‌مداري، افزايش راندمان با پژوهش‌ و تحقيق، افزايش توليد تا ظرفيت كامل، كاهش هزينه‌ها با انضباط مالي، كاهش مصرف انرژي، تامين منافع سهامداران با سودآوري و خدمات‌دهي بهتر، آموزش و توانمندسازي نيروي انساني محقق شود. انشاءا...

فروزنده که از نیمه آبان ماه سال 1387 سمت مدیرعاملی گروه شرکت‌های توسعه معادن روی ایران را بر عهده گرفت، اعتقاد دارد که بنیان‌گذار صنعت سرب و روی در ایران بخش خصوصی بوده و دولت بهتر است برای توسعه هرچه بیشتر این صنعت در کشور همکاری‌های خود را با بخش خصوصی افزایش دهد.
مدیرعامل گروه شرکت‌های توسعه معادن روی ایران همچنین توضیحاتی نیز درباره وضعیت کنونی این گروه و صنعت سرب و روی ایران و در عین حال آخرین وضعیت معدن انگوران ارایه می‌دهد که خواندن این توضیحات چندان خالی از لطف نیست.

سوال: در ابتدا درباره پیشینه شرکت توسعه معادن روی ایران توضیح دهید.

پاسخ: شرکت توسعه معادن روی ایران در اوایل سال 1377 بر اساس برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه معادن و صنعت روی کشور و با حمایت وزارت معادن و فلزات وقت با سرمایه 220 میلیارد ریال و نیز مشارکت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در راستای گسترش سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش صنعت و معدن و تحقق اهداف توسعه و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و با حسن اعتماد و اعتقاد و سرمایه بیش از 132 هزار نفر از سهامداران تشکیل شد.
در راستای استراتژی تعیین شده مبتنی بر توسعه صنعت روی در کشور و با در اختیار داشتن معدن انگوران به عنوان یکی از معادن غنی خاورمیانه هیات مدیره شرکت در چارچوب سیاست تعیین شده در طرح ساماندهی اقتصادی دولت و جذب سرمایه‌های خارجی اجرای پروژه 100 هزار تنی تولید شمش روی را از طریق ایجاد یک شرکت مشترک در اولویت قرار داده است.
این گروه به عنوان عمده‌ترین عرضه‌کننده ماده معدنی روی متولی اصلی این صنعت در کشور محسوب می‌شود. گروه توسعه معادن روی ایران به عنوان شرکت مادر هم‌اکنون دارای 12 شرکت زیرمجموعه است که عبارتند از: شرکت کالسیمین، مجتمع ذوب و روی قشم، شرکت تولید روی بندرعباس، شرکت فرآوری مواد معدنی ایران، شرکت ملی سرب و روی ایران، مجتمع کارخانه‌های ذوب روی بافق، شرکت تولید روی ایران، شرکت بازرگانی توسعه روی زنجان، شرکت صنعت روی زنگان، شرکت معدن‌کاری انگوران، شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران و شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی.
شرکت در تاریخ 2/8/1379 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفت و سهام آن در تاریخ 20/1/1380 روی تابلوی بورس معامله شد.

سوال: درباره فعالیت‌های گروه در عرصه تحقیق و توسعه توضیح دهید. گروه سالانه چه میزان از بودجه خود را به امر تحقیقات اختصاص می‌دهد؟

پاسخ: فعالیت‌های تحقیق و توسعه صنعتی در گروه شرکت‌های توسعه معادن روی ایران از بدو تاسیس این گروه مورد توجه و در راهبرد کلی آن مورد تاکید بوده است.
با توجه به دامنه فعالیت‌های گروه در زمینه استخراج فلزات به ویژه سرب و روی در گام اول بهینه‌سازی شرایط تولید در واحدهای صنعتی زیرمجموعه به منظور دستیابی به ارزش افزوده بالاتر و محصول بهتر مدنظر فعالیت‌های تحقیقاتی بوده است.
گام بعدی برداشته شده در این گروه استحصال تمامی مواد باارزش موجود در مواد اولیه مصرفی و افزایش راندمان تولید محصولات اصلی بوده است.
هدف آتی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این گروه بهره‌گیری از روش‌ها و فن‌آوری‌های نو عرضه شده در دنیا و یا ابداع شده در داخل کشور به منظور تنوع بخشی به مواد اولیه قابل مصرف در واحدهای تولیدی و همچنین کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی است.
کلیه مطالعات و تحقیقات انجام شده در این گروه به صورت کاربردی بوده و بخش اعظمی از این مطالعات در واحدهای تولیدی زیرمجموعه کاربرد عملی یافته است.
این گروه به منظور سازماندهی هرچه بیشتر فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای این موارد را در یک شرکت تخصصی زیرمجموعه متمرکز کرده که این شرکت مسوولیت تعریف، اجرا و پیاده‌سازی نهایی پروژه‌های تحقیقاتی مورد درخواست واحدهای تولیدی را برعهده داشته و متولی بهبود شرایط تولید در این واحدها است.
هزینه‌های تحقیقاتی مستقیم صرف شده توسط گروه توسعه معادن روی در سال گذشته علی‌رغم تنگناهای موجود بالغ بر چهار میلیارد ریال بوده که مجموع آن در سه سال اخیر بیش از 10 میلیارد ریال بوده است. مضاف بر این میزان هزینه‌های تحقیقاتی صرف شده از طریق واحدهای تولیدی زیرمجموعه این گروه که در قالب قراردادهای بهینه‌سازی و یا سایر موارد تحقیق و توسعه واحدها بوده به این مبلغ افزوده که بالغ بر چندین میلیارد ریال خواهد بود.
واحد تحقیق و توسعه گروه در سال 1379 تاسیس شد. مرکز تحقیق و توسعه گروه در کیلومتر 25 جاده زنجان – دندی در دشت مهتر و در سایت اصلی شرکت استقرار یافته است. این مرکز به تجهیزات کافی مشتمل بر مجموعه آزمایشگاه‌ها، تاسیسات و واحد مینی پایلوت مجهز است.
هم‌اکنون این مرکز به طور مستقل و با همکاری مراکز دانشگاهی در زمینه‌های آموزشی و مهندسی فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است. همچنین پایلوت 300 کیلوگرمی مرکز جهت اجرای برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی به طور مداوم در حال کار است.

سوال: هم‌اکنون صنعت سرب و روی کشور از نظر تحقیق و توسعه و پژوهش در چه وضعیتی قرار داشته و آیا رتبه‌بندی خاصی میان تولیدکنندگان سرب و روی در منطقه و جهان از این نظر وجود دارد؟

پاسخ: این صنعت به لحاظ این‌که در کشور به صورت بومی توسعه یافته و اساسا برخلاف سایر صنایع فلزی عمده در کشور انتقال فن‌آوری عمده‌ای در ابتدا از خارج انجام نشده است؛ همواره حیاتی وابسته به تحقیقات و نوآوری‌های داخلی داشته است. به این دلیل این صنعت یکی از صنایع منحصر به فرد در کشور است که می‌توان ادعا کرد که وابستگی خاصی از لحاظ فن‌آوری به خارج از کشور ندارد.
صنایع روی و سرب فعال در منطقه به علت این‌که تاسیسشان توسط شرکت‌های بین‌المللی صاحب فن‌آوری انجام شده اغلب فعالیت تحقیقاتی عمده‌ای در مقایسه با آنچه که در کشور به آن احساس نیاز می‌شود، ندارند.
از طرفی ماهیت مواد اولیه موجود در کشور و سایر عوامل موثر ایجاب می‌کند که همیشه جریان دائمی از فعالیت‌های تحقیقاتی در این صنعت برقرار باشد.
البته همواره شرکت‌های چندملیتی فعال در تولید فلزات پایه همگی برنامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی مدونی را در جریان دارند و همه ساله میلیون‌ها دلار بابت این برنامه‌ها هزینه می‌کنند. هزینه‌های تحقیق و توسعه‌ای گروه توسعه معادن در مقایسه با میزان تولید و سرمایه در جریان این شرکت‌ها نسبتا مناسب ارزیابی می‌شود.

سوال: درباره ظرفیت‌های صنعت سرب و روی ایران توضیح دهید. به طور کلی چشم‌انداز این صنعت را در کشور و جهان چطور ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ: ذخایر شناخته شده روی کشور معادل 9 درصد ذخایر جهانی است. حتی پیش‌بینی می‌شود میزان این ذخایر به 19 درصد نیز بالغ شود که این امر اهمیت بالقوه‌ و راهبردی تولید این فلز را در ایران دوچندان می‌کند. با وجود دو معدن بزرگ مهدی‌آباد و انگوران کشور مزیت‌های اولیه مانند منابع کافی را برای فعالیت در صنعت سرب و روی دارد.
به لحاظ بازار مصرف تولیدات بخشی از تولیدات در کشور مصرف شده و بخش قابل توجهی نیز صادر می‌شود. با توجه به محدودیت منابع روی در جهان و مصارف متنوع آن در صنایع گالوانیزاسیون و تولید آلیاژهای مختلف همچنین مصارف نوین آتی پیش‌بینی شده برای این فلز در باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی بازار تضمین شده‌ای برای این فلز ایجاد کرده است.
با تفاسیر فوق‌ لوازم فعالیت و شکوفایی این صنعت در کشور مهیا است. آنچه که تاکنون مانع از رشد و تکامل مطلوب در این صنعت شده تصدی‌گری دولت در بخش منابع اولیه و عدم تعامل مناسب با بخش خصوصی، که بیان‌گذار و اداره‌کننده این صنعت است، می‌باشد. در عین حال این امیدواری وجود دارد که با اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و تعامل با حسن نیت بخش درگیر دولتی با این صنعت موانع توسعه صنعت از پیش‌رو برداشته شده و از این محل ضمن ایجاد اشتغال در کشور، ارزآوری بیشتری نیز نصیب کشور شود.

سوال: آیا تاکنون با شرکت‌ها یا مراکز تحقیقاتی خارجی نیز همکاری داشته‌اید. درباره ابداعات، نوآوری‌ها و سابقه فعالیت واحد تحقیق و توسعه گروه توضیح دهید.

پاسخ: همانگونه که عنوان شد، صنعت سرب و روی یک صنعت بومی است، اما این به این معنی نیست که از جریان پیشرفت دنیا در فن‌آوری‌های رایج در دنیا و سایر موارد بی‌نیاز باشد.
رویکرد گروه توسعه معادن روی ایران در زمینه حضور در بازارهای جهانی ایجاب می‌کند جهت بقا در این بازارها تعامل موثری با مراکز بین‌المللی و شرکت‌های صاحب فن‌آوری‌ وجود داشته باشد که این امر رویه‌ای مرسوم در تمامی کشورهای جهان است که زمانی که دامنه فعالیت‌ها و حجم تولیدات از سطحی فراتر می‌رود، از تجربیات سایرین جهت بهره‌وری هرچه بیشتر استفاده شود.
در این زمینه بازدیدهای خوبی از مراکز تحقیقاتی کشورهای مختلف توسط کارشناسان تحقیقاتی این گروه انجام شده و در آینده نیز با حضور این متخصصان در کنفرانس‌ها و مجامع تخصصی زمینه جهت انتقال دانش فنی و بومی‌سازی فن‌آوری‌های نو در کشور برداشته می‌شود.
فعالیت‌های متعدد تحقیقاتی در این گروه انجام شده، لیست بلند و طولانی را شامل می‌شود. عمده این فعالیت‌ها در مقیاس صنعتی پیاده شده و یا منتظر شرایط مساعد برای اجرایی شدن است. شاهد این مطلب نیز در دو تندیس افتخار مراکز تحقیق و توسعه برای این گروه است.

سوال: بعد از مشکلات به وجود آمده برای صنعت سرب و روی ایران و جهان ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی وضعیت این صنعت هم‌اکنون در ایران چگونه بوده و آیا بحران مالی جهانی و رکود حاکم بر بازارها روی اختصاص بودجه به امر تحقیقات در گروه تاثیر منفی گذاشته است؟

پاسخ: نگرش به تحقیقات در این گروه نگرش تزئینی و باری به هر جهت نیست. هدف از سرمایه‌گذاری در تحقیقات حفظ برتری در بحران‌های پیشرو است. کارکرد بخش تحقیقات و توسعه این گروه‌ نیز در دوره بحران تهیه و عرضه پیشنهادهای مختلف برای برون‌رفت از بحران بوده و هست.
این بخش در گروه در دوره بحران بیشترین فعالیت را داشته و علی‌رغم تعطیلی چند واحد تولیدی در گروه از فعالیت‌های تحقیقاتی نه تنها کاسته نشده، بلکه به دامنه فعالیت و حتی نظارت این بخش نیز افزوده شده است. گواه این مدعی حجم فعالیت‌های انجام شده در این بخش در دوره بحران و هزینه‌های مالی صرف شده در این زمینه است.
وضعیت این صنعت در کشور به طور طبیعی متاثر از شرایط جهانی بوده است، اما به دلیل وجود برخی مزیت‌ها در کشور این صنعت می‌توانست از دوره بحران جهانی به عنوان یک فرصت مناسب استفاده کند که متاسفانه با بی‌توجهی که بخش دولتی به این صنعت داشت، فرصت‌سوزی غیرقابل جبرانی رخ داد که به تعطیلی چندین واحد تولیدی انجامید. خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی دست‌اندرکاران این صنعت علی‌رغم باقی بودن تمامی موانع پیش‌رو شرایط رو به بهبود بوده و پیش‌بینی می‌کنیم این صنعت گام‌های بزرگترین در مسیر پیشرفت برخواهد داشت.

سوال: به طور کلی برنامه گروه در زمینه تحقیق و توسعه چه بوده و آیا هدف بلندمدتی به عنوان استراتژی در این زمینه ترسیم شده است؟

پاسخ: طبق سند راهبردی گروه توسعه معادن روی ایران، تحقیق و توسعه بخش لاینفک فعالیت‌های این گروه است. همانگونه که پیش از این نیز عنوان شد، اهداف تحقیقاتی در این مجموعه در گام‌های مختلف متناسب با شرایط فعالیت و بلوغ فعالیت‌های مجموعه دیده شده که در نهایت علاوه بر تضمین سودآوری فعالیت‌های مجموعه‌های تولیدی، زمینه تنوع تولید محصول و منابع درآمدی را نیز برای گروه به همراه خواهد آورد.

سوال: به نظر شما عملکرد وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی اصلی بخش معدن و صنایع معدنی کشور در قبال حمایت از صنعت سرب و روی چگونه بوده است؟ پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت کنونی صنعت سرب و روی چیست؟

پاسخ: قبلا هم اشاره شد که این صنعت توسط بخش خصوصی بنیان گذاشته شده و علی‌رغم تمام مشکلات ایجاد شده از جانب بخش‌های مرتبط دولتی به حیات خود ادامه داده است. البته حمایت‌هایی هرچند اندک در برخی مقاطع انجام شده که طبیعت ذاتی دستگاه متولی است که باید از توسعه و بالندگی بخش‌های زیرمجموعه حمایت و پاسداری کند. به جرات می‌توان ادعا کرد که صنعت سرب و روی (خصوصا روی) از مقاومترین صنایع در بهره‌مندی از امکانات و امتیازات دولتی بوده و هست.

سوال: با توجه به این‌که هنوز استراتژی بخش معدن تدوین نشده و قانون جامع معادن نیز هنوز نهایی نشده است، آیا وضعیت کنونی بخش معدن و صنایع معدنی کشور را با توجه به ظرفیت‌های آن رضایت‌بخش می‌دانید؟

پاسخ: وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی کشور را در شرایط کنونی و با توجه به ظرفیت‌های آن مناسب نمی‌دانم. در گام اول باید جلوی خام‌فروشی‌ها در بخش معدن گرفته شود تا از این طریق انجام فعالیت‌های معدن‌کاری ارزش افزوده بیشتری را در کشور ایجاد کند. باید زنجیره کاملی بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی ایجاد شده که در آن خاک معادن به کنسانتره و مواد فرآوری شده تبدیل و ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.

سوال: درباره آخرین وضعیت معدن انگوران توضیح دهید. همان‌طور که می‌دانید شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران هنوز برنده مزایده واگذاری معدن انگوران را اعلام نکرده است.

پاسخ: بر اساس قانون مزایده مربوط به واگذاری معدن انگوران در حضور دست اندرکاران دولتی و نمایندگانی از سازمان بازرسی و مجلس برگزار شد و حال طبق قانون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران موظف است که هرچه سریعتر برنده این مزایده را اعلام کند.
از سوی دیگر باید بگویم که هیات وزیران در سال 1385 در استانداری زنجان واگذاری معدن انگوران به بخش خصوصی را تصویب کرد که وزارت صنایع و معادن و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران باید این مصوبه را اجرایی کند. اما در صورتی که مزایده لغو شود پیشنهاد می‌شود که معدن انگوران به کنسرسیومی با سهم 75 درصدی گروه شرکت‌های توسعه معادن روی ایران و سهم 25 درصدی واحدهای کوچک واگذار شود که این کنسرسیوم در قالب شرکتی تحت عنوان شرکت تلاشگران معدن سرب و روی انگوران تاسیس شده است

توسعه پايدار يا Sustainable

در سال 1980 براي نخستين بار نام توسعه پايدار در گزارش سازمان جهاني حفاظت از منابع طبيعي (IUCN) آمد. اين سازمان در گزارش خود با نام استراتژي حفظ منابع طبيعي اين واژه را براي توصيف وضعيتي به كار برد كه توسعه نه تنها براي طبيعت مضر نيست، بلكه به ياري آن هم مي‌آيد.

پايداري مي‌تواند چهار جنبه داشته باشد: پايداري در منابع طبيعي، پايداري سياسي، پايداري اجتماعي و پايداري اقتصادي.

در حقيقت توسعه پايدار تنها بر جنبه زيست محيطي اتفاقي تمركز ندارد بلكه به جنبه‌هاي اجتماعي و اقتصادي آن هم توجه مي‌كند. توسعه پايدار محل تلاقي جامعه، اقتصاد و محيط زيست است.

يكي از مهمترين رويدادهاي بين‌المللي كه در زمينه توسعه پايدار وجود دارد، نشست جهاني توسعه پايدار(WSSD) است. در اين نشست توافق‌هايي در زمينه توسعه پايدار ميان شركت‌كنندگان انجام شد.

كاهش تعداد افرادي كه دسترسي به آب ندارد به نصف تا سال 2015 ميلادي، به حداقل رساندن مواد شيميايي كه بر سلامتي انسان و طبيعت اثرات مخرب مي‌گذارند تا سال 2020 ميلادي، نصف كردن سرعت كاهش ذخيره‌هاي دريايي و رساندن منابع دريايي به سطحي پايدار تا سال 2015 ميلادي، كاهش روند از بين رفتن تنوع طبيعي تا سال 2010 ميلادي، افزايش پايداري در استفاده از انرژي‌هاي تجديدشونده و برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه‌اي 10 ساله در مورد توسعه پايدار از اصلي‌ترين توافقات اين نشست بود.

هرچند اين روزها بسياري از دولتمردان و فعالان زيست محيطي به دنبال رسيدن به توسعه پايدار هستند، اما برخي فعالان زيست محيطي اين گزينه را براي حفظ محيط زيست كافي نمي‌دانند.

آنها معتقدند در با توجه به روند استفاده از منابع تمام شونده و از بين بردن منابع در جهان واژه "توسعه پايدار" مناسب نيست و بايد از لفظ جايگزيني چون "پايداري توسعه" استفاده كرد تا اين مفهوم در ذهن تداعي نشود كه قرار است منابع جديدي توليد شود

Development در حقيقت ايجاد تعادل ميان توسعه و محيط زيست است.

ایران با داشتن شاخص توسعه انسانی برابر 0٫702 رتبه ی 70 (هفتادم) را در بین 169 کشور در سال 2010 دارا می باشد.ایران در رده بندی کشورها بهتر از کشورهایی مانند برزیل، ترکیه، چین، مالزی و هند و پس از کشورهای بوسنی هرزگوین، قزاقستان ،آذربایجان و عربستان سعودی قرار گرفت. ^[۳]همچنین ایران با 10 رتبه پیشرفت نسبت به سال 2005^[۴]، یکی از 7 کشور دنیا با بیشترین پیشرفت در شاخص توسعه انسانی می باشد^[۵]، تا جایی که ایران از گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط به گروه دارای توسعه انسانی بالا منتقل شده است ^[۲]با این وجود از لحاظ شاخص دمکراسی و حقوق بشر نمره ایران بد و ایران در رده خودکامه ترین کشورهای جهان قرار گرفته است همچنین در این گزارش قید شده که شمار روزنامه نگاران زندانی ایران بعد ازچین بالاترین میزان در دنیا را داردران

شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی است و از 4 شاخص امید به زندگی در هنگام تولد، درآمد سرانه کشور، میانگین تعداد سال های تحصیل کشور و امید به تعداد سال های تحصیل کشور تشکیل می شود؛ که به ترتیب معیارهای سلامت، سطح زندگی و آموزش را تشکیل می دهند.

در شکل روش دقیق محاسبه HDI (سال 20روش محاسبهٔ شاخص توسعه انسانی در سال 2010 تغییر کرد. به همین دلیل، نمی توان شاخص توسعه انسانی محاسبه شده در سال های 2009 و پیشتر را با نتایج سال 2010 مقایسه کرد. به این دلیل و برای مقایسه ی کشورها و پیشرفت آنها در طول سالها، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش سال 2010 خود و بر اساس روش جدید محاسبه HDI، مقدار شاخص توسعه انسانی را در سال های 1980، 1985، 1990، 1995، 2000، 2005، 2006، 2007، 2008 و 2009 علاوه بر 2010 برای کشورهایی که آمارهای مورد نیاز را داشته بودند محاسبه کرده است. البته به دلیل نبودن آمارهای لازم در بسیاری از کشورها قبل از سال 2005، رتبه ی کشورها در سال 2000 و قبل تر منتشر نشده است. ^[۲10) آورده شده است.

شاخص توسعه انسانی (در زبان انگلیسی: Human Development Index بصورت خلاصه شده: HDI)، شاخصی ترکیبی است برای سنجیدن موفقیت در هر کشور، در سه معیار پایه از توسعه انسانی: زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب.

از سال 1990، هر ساله گزارشی با نام گزارش توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر می شود و در آن کشورها در شاخص های مختلفی مانند شاخص های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، سیاسی و ... مورد مقایسه قرار می گیرند. در اولین گزارش توسعه انسانی در سال 1990 آمده است: مردم، یعنی مردان و زنان، ثروت واقعی هر ملتی را تشکیل می دهند. هدف توسعه، خلق شرایطی است که مردم بتوانند در آن از عمر طولانی و زندگی سالم و سازنده ای بهره مند شوند. انتشار این گزارش کمک می کند تا مردم دوباره در مرکز توجه توسعه جای گیرند.^[۱]

در گزارش توسعه انسانی، کشورها را بر اساس میزان شاخص توسعه انسانی به گروه های کشورهای با توسعه انسانی بسیار زیاد، کشورهای با توسعه انسانی زیاد، کشورهای با توسعه انسانی متوسط و کشورهای با توسعه انسانی کم تقسیم می کنند. در گزارش سال 2010، ایران در گروه کشورهای با توسعه انسانی زیاد قرار گرفته است.^[